يكشنبه29 مرداد 1396                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 1619 تن
 

برپايه ي قانون اساسي همه ي قراردادها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد


ماهنامه خواندنی – شماره 79 – دی و بهمن ماه 92
دکترهوشنگ طالع

همه ي قراردادها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد

توافق نامه ي ژنو، مغاير با اصل يکصد و پنجاه و سوم قانون اساسي است و راه را براي تجاوز نظامي به ايران هموار ميکند.

برپايه ي حکم صريح اصول هفتاد و هفتم ويکصد و بيست و پنجم قانون اساسي، ميبايست همهي قراردادهاي دولت جمهوري اسلامي با دولتهاي ديگر و نيز اتحاديه هاي بين المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان برسد.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي صراحت دارد که:
عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
البته ميدانيم که مصوبات مجلس شوراي اسلامي، نيازمند تاييد شوراي نگهبان اند. اصلي ک صد و بيست و پنجم قانوني اساسي جمهوري اسلامي تصريح ميکند:
امضاي عهدنامه، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و هم چنين پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، با رييس جمهور و نماينده ي قانوني اوست.
بدين سان هر قرارداد با دولتهاي ديگر از جمله 1+5، ميبايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. نامگذاري بيرون از عنوان هاي آورده شده در اصول هفتاد و هفتم ويک صد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي، نميتواند «بهانه»اي براي دور زدن قانون اساسي باشد. از اين رو تا زماني که توافق نامه ي ژنو (يا ژنوچاي) ، با فرض رعايت مفاد اصل يکصد و پنجاه و سوم قانون اساسي و برداشتن شرطها و تعهداتي که مغاير اين دو اصل و حقوق طبيعي ملت ايران است ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسد و از سوي شوراي نگهبان تاييد نگردد، براي مردم و ملت ايران تعهد آور نميباشد.
گفتني است که اصل 153 قانون اساسي عقد هر قراردادي را که مغاير حاکميت ملي باشد منع کرده است . اين اصل صراحت دارد : « هرگونه قراردادي را که موجب سلطه ي بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي فرهنگ ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است» .
 بدينترتيب ملاحظه ميشود که حتي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نيز حق تصويب و تاييد معامله نامه ي ژنو به صورت کنوني را ندارند .
براي پيبردن به واقعيت امر جنبه هايي از اين معامله نامه را واکاوي ميکنيم . توجه به عنوان انگليسي اين توافقنامه، بسيار درخور تامل است:
براي اين متن عنوان Joint Plan of action – طرح مشترک عملگرايي توافق شده است. به دليل اشتباه انشاي ذاتي و مشهود در برگزيدن و نوع چيدمان اين کلمات، لازم بود کنترل يا مقايسهاي را در اسناد جهاني (به ويژه خود سازمان ملل متحد) انجام دهم. نتايج اين است :
1- چنين عنواني، در مواردي بسيار نادر انتخاب شده و يکي از آخرين مواردش متني است در رابطه با فعاليتهاي « تروريستي» که در سال 2013 و با همين عنوان در سازمان ملل به تصويب رسيده است .
2- اين عنوان، که (از منظر و نوع تفکر اين نگارنده) با شيطنت از طرف «1+5»ها انتخاب شده، بدون وجود حرف «S» در انتهاي واژهي «action» اصولا عنواني بي معني، اشتباه و غيرقابل ترجمه است و سادهترين دليلش اين که وقتي لغت «Joint»يعنييک کار اشتراکي در اين عنوان وجود دارد، پس فعل آن نيز بايد حالت جمع داشته باشد، که ندارد.
از سوي ديگر، چنان که اشاره شد، قرار دادن عنوان ديگري بر روي يک قرارداد (غير از عنوانهايي که در اصول 78 و 125 به آن اشاره شده است)، نميتواند ماهيت آن را تغيير دهد و در نتيجه نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان نداشته باشد :
«... فلسفهي اين همه حساسيت و ظرافت در عدم به کارگيري واژه ي «موافقت نامه» براي «توافق نامه» دست کم ميتواند تامل برانگيز باشد. گو اين که ميتوان براي فروش يک آپارتمان «مبايعه نامه» تنظيم کرد؛ اما تصور کرد که با تاکيد بر عنوان «قول نامه» ميتوان آن را در صحنه عمومي، مدام در حد يک قول غيرحقوقي يا قولنامه تنزل داد؛ غافل از اين که قولنامه در عرف حقوقي و قضايي ما همان مبايعه نامه است و اساسا حتي اگر در بالاي قرارداد نوشته شود «صحبت نامه» باز هم محتواي آن براي مقنن و قاضي و وکيل مهم است، نه نام آن! حالا هم فرقي ندارد بر روي اين قرارداد، موافقت نامه يا توافق نامه، چه نامي مينهيم؛ مهم محتواي آن است. هر چند رويه ي جاري در کشور، پيام ديگري دارد و نميتوانيم ازياد ببريم که در سال 1382 توافق نامه ي سعدآباد – که ظاهرا کم تر از توافق نامه ي ژنو قابل بحث نبود – عنوان «بيانيه» به خود گرفت تا بدون نظر مجلس، راهش را ادامه دهد...
... البته شايد بتوان به استناد نظام حقوقي آمريکا گفت که اينيک «موافقت نامه ي اجرايي» است که به صرف امضاي رييس جمهور اجرايي ميشود و نيازي به مصوبه ي مجلس نيست؛ اما اهل فن ميدانند که چنين سازوکاري در نظام حقوقي ما وجود ندارد و از اين رو هم دليلي براي اجتهاد در مقابل نص – آن هم قانون مادر – وجود ندارد. کما اين که وقتي گفته ميشود: «اين توافق حداقل پشتوانه ي مصوبه ي شوراي عالي امنيت ملي را داراست و از اين رو در اين حد و سطح نيازي به تصويب مجلس ندارد» در واقع – خواسته يا ناخواسته – باز هم به قانون اساسي بي توجهي شده است و شان قانونگذاري هم عرض با مجلس، براي شوراي امنيت ملي قائل ميشود. آنهايي هم که معتقدند اين توافق به دليل «موقت» بودن، نياز به تصويب توسط مجلس ندارد، بد نيست بدانند که قرارداديا موافقت نامه هايي که در قانون اساسي بدان اشاره شده، نه تنها الزاما متصف به صفت «مدت» (چه دايم و چه موقت) نيست؛ بلکه اتفاقا اگر از نوع قرارداد باشد، بايد مدت داريا موقت باشد و از اين رو اين موضوع نميتواند بهانه ي جالبي باشد.»
بايد گفته شود، قرارداد سعدآباد در سال 1382 که عنوان «بيانيه» بر آن گذاشته شد، از اين قاعده مستثني نيست و در نتيجه چون مراحل قانوني را نپيموده است، براي مردم و ملت ايران تعهدآور نمي باشد و گفت وگوهايي با 1+5 نيز که برپايهي اين قرارداد انجام ميگيرد، داراي وجاهت قانوني نمي باشد .
از سوي ديگر، همانگونه که در بالا هم اشاره شد، اصل يکصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح ميکند:
هرگونه قرارداد که موجب سلطه ي بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
با توجه به اصليکصد و پنجاه و سوم، توافق نامه ي ژنو (يا با هر عنوان ديگر)، در مغايرت کامل با آن قرار گرفته که موارد آن پرشماراند. از جمله :  
«... در مقدمهاي که براساس عنوان آن (Preamble) قابليت ناديده گرفتنش هم وجود دارد. ابتدا، هدف از اين مذاکرات رسيدن به يک «راه حل جامع» دوطرفه را براي دستيازيدن ايران به فعاليتهاي صلح آميز هسته اي «فقط صلح جويانه» تعريف کرده و سپس دريک نگارش باز هم بسيار « نادر» انشايي، يعني به کار بردن نام « ايران» به عنوان « فاعل» در دو نوبت، و در جمله اي که فقطيک فعل دارد، اين تعهد را مورد تاکيد قرار داده که ايران، هرگز و تحت هيچ شرايطي، در صدد جست وجو و يا توسعهي سلاحهاي هستهاي نخواهد بود. با خواندن اين جمله ابتدا تصور کردم که شايد خبرگزاري «ايرنا» در ارايه متن انگليسي دچار اشتباه شده، اما با کنترل بيش از ده متن از ده منبع مختلف مطمئن شدم که اصل جمله همين است.
Iran reaffirms that under no circumstances will iran ever seek or develop any nuclear weapons
آيا اگر تمامي کشورهاي همسايه ايران هم مسلح به سلاح هستهاي شوند، باز هم ايران، حق ندارد؟ به واقع معناي «تحت هيچ شرايطي»يعني چه؟ به هر روي پس از اين تاکيدها به عنوان معيارها و شرط اوليه، مقدمه، نويد نگارشيک راه حل جامع طي مدت زماني که بايد در آينده تعيين شود را داده است. و باز هم پس ازيک سري تعهدات و ايجاد محدوديتها و دوطرفه بودن هر اقدامياز سوي ايران، از اين راه حل جامع به عنوانيک «چيز يکپارچهاي»ياد کرده که در رابطه با آن «با هيچ چيز موافقت نميشود، مگر آنکه با همه چيز موافقت شود...»
بدين سان با آوردن واژهي IRAN (ايران) در متن قرارداد به جاي Islamic republic of Iran (جمهوري اسلاميايران)، با زيرکي خواسته اند با واسطه و نايب قرار دادن هيات مذاکره کننده کنوني از طرف ملت ايران،  امضاي اين هيات را به مثابه موافقت ملت ايران با صرف نظر کردن از تمامي حقوق خود در حال و آينده نشان داده و به آن جنبه ي حقوقي و الزام آور بدهند!
هم چنين بر اثر اين توافق نامه :
«اولا تمام اطلاعات (مربوط به) برنامه هسته اي در مرحله ي اول مذاکرات در اختيار آمريکا و به تبع رژيم صهيونيستي گذارده شد، چنان چه به هر دليل در دوره هاي آتي مذاکرات متوقف شود، تقريبا بدون دست آوردي، اطلاعات برنامه ي هسته اي در اختيار غربيها قرار گرفته است.»
«دومين بحث محدودسازي غني سازي زير 5 درصد و حجم آن براساس نيازهاي داخلي و توافق طرفين که خلاف حاکميت ملي و قرارداد ان پي تي است... با قطع کامل غني سازي 20 درصدي و اختصاص بخشي از آن جهت تامين سوخت 4 سال آيندهي راکتور تحقيقاتي تهران و تبديل مابقي آن، عملا پس از سپري شدن اين زمان، راه رفتهي علميبي اثر و دستمان در مقابل آنان براي سوخت 20درصدي دوباره دراز خواهد شد.»
از خاطر نبرده ايم که براي تامين سوخت 20درصدي موردنياز ايران «غرب و شرق» هم آهنگ و همصدا چگونه براي ملت ايران «گربه رقصاني» کردند و سرانجام هم از فروش سوخت به ايران خودداري کردند. بار نخست، ايران توانست با نظارت کارگزاري (آژانس) جهاني هسته اي، سوخت موردنياز را از آرژانتين خريداري کند؛ اما اين بار اگر دانشمندان ايراني موفق به تهيهي سوخت 20 درصدي (که شايد تاکنون براي خوش خدمتي، انجام گرفته باشد)، ايران براي 3 سال آينده (نه 4سال آينده)، سوخت 20 درصد خواهد داشت. ازياد نبريم که برخلاف چند سال پيش که از سوي ايران چيزي را امضا نکرده بودند، ما توانستيم سوخت 20درصدي را تهيه کنيم؛ اما اين بار با امضاي (غيرقانوني يک موافقت نامه ي غيرقانوني)، مردم و ملت ايران، بدون تحمل عوارض غيرقابل پيش بيني، نخواهد توانست سوخت 20درصدي توليد کند.
از سوي ديگر: 
1- در اين متن هرجا که ايران را ملزم به انجام کاري کرده، از فعل کمکي اما قطعي و لازم به اجراي Will استفاده شده و هرجا موضوعي مربوط به اقدامات جايگزين طرف مقابل با امتيازي براي ايران بوده، از فعل کمکي would استفاده کرده اند.
2- در هيچ يک از تعهدات طرف مقابل از واژه هاي «تمام کننده» استفاده نشده، بلکه به جاي آن از واژگاني سود برده اند که بودن و نبودن شيک معنا دارد. مثلا در ارتباط با تحريم ها در هيچ کجاي متن، لغاتي مثل: (ending, termination, finishing) و نظاير آن به مفهوم متوقف کردن کامل به کار برده نشده و مثلا در مورد خود آمريکا و اروپا نوشته:
Suspend U.S and EU sanctions on:
ويا                         Pause efforts to further reduce iranscrude oil sales
و شما ميدانيد که pause مثل دکمه روي دستگاههاي پخش، به طور موقت پخش را متوقف کرده. اما حتا صفحه ي در حال ديدن را قطع هم نميکند و شما هر وقت بخواهيد ميتوانيد با فشردن همان دکمه، دستگاه را راه اندازي کنيد. ويا «ساسپن شين» که دقيقا به مفهوم «تعليق موقت» است و نه پايان دادن به کاري. در مورد تحريم هاي سازمان ملل هم در هر دو جاي مورد اشاره از واژه Lifting استفاده شده است. اين واژه که اتفاقا براي توصيف ورزش «وزنه برداري»يا «در ديگ زودپز» هم به کار برده ميشود،يعني برداشتن يا حذف موقت يک باريا فشار سنگين. البته اميدوارم که مقصود لغت پايه lift که در خيلي جاها از جمله خود آمريکا براي توصيف « بالابر» يا همان « آسانسور» فرانسوي هم کاربرد دارد، در کاربرد خاص اين لغت براي ارتباط تحـريم هاي ايـران از طـريق ســازمان ملل، در آن « مستتر» نباشد.
افزون بر اين موارد: 
«در تاسيسات موجود در سايت نطنز در حال حاضر 9 هزار سانتريفيوژ در حال توليد صنعتي به ظرفيت 2 تن در سال و 10 هزار مورد ديگر به ظرفيت مجموعاً 4 تن در سال همگي از نسل اول با فناوري سطح پايين موجود است... نيروگاهي مانند بوشهر ساليانه به تعويض 30 تن سوخت زير 5 درصد نياز دارد. در صورت بهره برداري از کل ظرفيت نطنز، 7 سال طول ميکشد تا نيازيک سال نيروگاه بوشهر تامين شود. اگريک سانتريفيوژ از نسل اول خراب شود، تنها با مشابه خود قابل جايگزيني است و ايران حق ازدياد سقف موجود را ندارد، هر چند ازدياد آن به دليل فناوري سطح پايين به مصلحت کشور نيست. نسل دوم سانتريفيوژها که اقتصادي و توان توليد چند برابري دارند، در حال حاضر در مرحله ي آزمايش بوده و ايران حق ازدياد و بهره برداري صنعتي از آن را براساس توافقنامه ي ژنو 3 ندارد. پس توليد صنعتي محدود به توليد نسل اول آن هم در سطوح بضاعت موجود و براساس نياز و توافق طرفين است که هر دو قيد، خلاف معاهده ي ان پي تي و حاکميت ملي است...»
«تاسيسات آب سنگين اراک در حال حاضر ناتمام و تکميل نشده و در مرحلهي آزمايش است. با توجه به توافقات ژنو عملا تکميل آن امکان پذير نيست ( و ديديم که روز 30 ديماه تعطيل شد). هرچند در صورت تکميل در مرحله ي تحقيقاتي باقي ميماند... در خوش بينانه ترين حالت در 10 سال آينده، فعاليت هستهاي ايران در محدوده ي تحقيقاتي باقي خواهد ماند.»
در برابر همهي اين عقب نشيني هاي توام با سرشکستگي، چيزي به دست نيامده است: 
«آزاد شدن 2/4 ميليارد دلار از اموال بلوکه شده خودمان در اقساط جگربند و اجازهي فروش 1 ميليون بشکه نفت و احتمالا انتقال درآمد ناشي از آن از طريق سيستم بانکي؛ اما اين در حالي است که آمريکا به دليل نياز برخي کشورهاي آسيايي هم چون کره جنوبي، چين، ژاپن و هند، آنان را از تحريمهاي خريد نفتي مستثني کرده است.»
«شرکت پژو در سايهي تحريم هاي ضدايراني در حال ورشکستگي و بحران ناشي از اخراج کارگران و مشکلات سياسي و اجتماعي تهديدکنندهاي براي حکومت فرانسه ايجاد نموده بود. بيست ويک درصد توليدات اين شرکت متعلق به قرارداد با ايران بود. هرچند با پيوستن به تحريمها، خسارت 800 ميليونيورويي به کشور ما وارد کرد، براساس توافق نامه از ورشکستگي نجات و جشن رفع مشکلات اقتصاديش را ميگيرد.»
«ناوگان هواپيمايي کشور متشکل از هواپيمايي ايرباس و بوئينگ است و براساس موافقت نامه، سازمان هواپيمايي بين المللي (ايکائو) ملزم به تهيهي قطعات آنها هستند و اجازهي خريد قطعات هواپيما در توافق نامه بار ديگر به نفع غربيهاست»
«سهم صادرات پتروشيمي در 3 سال اخير به ترتيب 7، 9، 15 و 10 ميليارد دلار بوده است که نسبت به حجم اقتصاد ايران، درآمد اندکي است. براساس آمار گمرک ايران، سهم تحريمها در صنعت پتروشيمي10 درصد ارزيابي شده است و امکان آزادسازي آن تاثيري بر صادرات فعلي نميگذارد و ثانياً بخشي از درآمدهاي اين صنعت به بخش خصوصي ارتباط دارد که اين بند در توافق نامه نيز به نفع غربيهاست...»
با اين همه عقب نشينيهاي «مشعشعانه»، تازه آغاز کار است. بدون دودلي همان گونه که غرب و شرقيا 2+4 نشان ميدهند، خواستار آن خواهند شد که ايران نيز مانند ديگر کشورها تنها داراييک سازمان نظاميباشد. برد موشکهاي ايران محدود گردند، نيروي دريايي از نيرويي در سطح اقيانوسها بهيک نيروي در حد «گارد ساحلي» محدود گردد. نيروي هوايي، شمار بمب افکن و شکاري – بمب افکنها را کاهش دهد، هوانيروز محدود شود و... البته هنگاميکه همه ي اين کارها شد – برپايهي تجربه ي عراق و ليبي – ايران بلادفاع را مورد تجاوز نظامي قرار خواهند داد.؛ زيرا مطمئن خواهند شد که اين تهاجم با کمينه تلفات جاني و خسارات مالي برايشان همراه خواهد بود.


 


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما